افزایش موجودی ۵۲ قلم از کمبود‌های دارویی در کشور
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۱۲۰
سازمان غذا و دارو اعلام کرد که به دنبال اقدامات انجام شده در جهت تامین و تسهیل دسترسی مردم به دارو، موجودی ۵۲ قلم از کمبود‌های جاری دارویی افزایش یافته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مشکل کمبود آنتی بیوتیک‌های کودکان و همچنین برخی از مسکن‌ها به عنوان درمان‌های حمایتی از اوایل مهرماه سال جاری و در شرایط شیوع آنفلوآنزا مطرح شد؛ موضوعی که علاوه بر مصرف خارج از عرف برخی از این اقلام، امتناع شرکت‌های تولیدی به بهانه حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی، چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا سازمان غذا و دارو علاوه بر اصلاح قیمت مجدد این اقلام برای تولید کننده‌ها و تولید سه شیفت در داخل، نسبت به واردات سوسپانسیون‌های آنتی بیوتیک اقدام و اعلام کرد که تا زمان وفور این اقلام دارویی در بازار و رفع مشکل کمبود، واردات ادامه خواهد داشت.
همچنین با اجرای طرح دارویار و در راستای تامین نقدینگی برای شرکت‌های داروسازی، قرار بود تسهیلاتی به صنعت داروسازی پرداخت شود و یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت‌ها افزایش یافت. همچنین بانک‌ها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که این عدد بر اساس ابلاغ معاون اول رییس جمهور به ۲۰۰ درصد رسید؛ بنابراین مقرر شد بانک‌ها به‌جای ۹۰ درصد، تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند.
تسهیلات اختصاصی هم که به صورت ویژه برای حمایت از صنایع داروسازی مصوب شد ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
در عین حال در ستاد تنظیم بازار درباره مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم‌گیری شد و مالیات بر ارزش افزوده برای دارو نیز مانند سایر کالا‌های اساسی از ۹ به یک درصد کاهش یافت و از ابتدای سال، این کاهش نرخ مالیات برای دارو اعمال می‌شود.
البته اعلام شده بود که مالیات بر ارزش افزوده دارو از آبان ماه یک درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های داروسازی قبل از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده بودند و ترخیص نکرده بودند. در نتیجه حجم زیادی ماده اولیه ماند و ترخیص نشد که بخشی از کمبود‌های دارویی هم ناشی از همین موضوع بود. در همین راستا یکسری شرکت‌ها با ضمانت‌نامه بانکی مواد اولیه را ترخیص کردند و دارو را با قیمت مالیات بر ارزش افزوده یک درصد فروختند. بر این اساس با تلاش سازمان غذا و دارو و دستور صادر شده، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده از فروردین ماه امسال یک درصد محاسبه شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمبود های دارویی ارزش افزوده دارو مالیات بر ارزش افزوده کمبود ها شرکت ها یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر بخش مشاغل و به خصوص مشاغل خاص با درآمدهای کلان به خبرنگار قدس اظهار کرد: تمرکز ویژه دولت سیزدهم بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان با تکیه بر آمار عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته، گامی حیاتی در جهت تضمین نظام مالیاتی عادلانه و پایدار است. دولت سیزدهم با هدف قرار دادن مشاغل پردرآمد، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، ترویج عدالت و عدالت مالیاتی و همکاری با سایر سازمان های دولتی، می تواند به هدف خود یعنی حداکثرسازی درآمد مالیاتی، بازتوزیع مناسب ثروت از محل اخذ عادلانه مالیات و رشد اقتصادی با تکیه بر حمایت هوشمند و هدفمند از بخش مولد اقتصاد دست یابد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با در رابطه با تحقق عدالت مالیاتی در زمینه اخذ مالیات از اصناف اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی تمرکز بر اخذ مالیات از مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، رسیدگی به مسائل فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات با کتمان داده های مالی است. یکی دیگر از دلایل مهم تمرکز بر مشاغل و اصناف بزرگ، اطمینان از انصاف و عدالت مالیاتی است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اغلب برای رقابت با نهادهای بزرگ‌تر که منابع مالی لازم برای مشارکت در استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی پیچیده را دارند، مبارزه می‌کنند. در نتیجه، مشاغل کوچکتر بار نامتناسبی از بار مالیاتی را به دوش می کشند. سازمان امور مالیاتی با هدف قرار دادن مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، می تواند شرایط را یکسان کرده و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می کنند.
وی در رابطه با تمرکز دولت سیزدهم بر اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مؤثر مالیات از بنگاه های اقتصادی بزرگ و اصناف با درآمدهای کلان، استراتژی جامعی را اجرا کرده است که زمینه‌ساز اعطای بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور توسط صنایع بزرگ و شرکت‌های خصولتی شده است به طوری که در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور توسط ۸۰۷ مودی بزرگ مالیاتی پرداخت شده است. تجربه داده ها و ارقام عملکرد مالیات اصناف در سال گذشته، نشان داده است که دولت سیزدهم به دنبال اخذ مالیات واقعی از مشاغل خاص و خصولتی‌های فراری از مالیات بوده است.
وی افزود: همچنین سازمان امور مالیاتی می‌تواند با اجرای اقداماتی مانند گزارش عمومی داده‌های پرداخت مالیات و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و مصارف ویژه آن در توسعه کشور نظیر سهم مالیاتی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت را افزایش دهد و مردم را نسبت به مصارف مهم مالیات کشور آگاه کند.
سالارزاده در خاتمه اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی تمرکز خود را مشاغل بزرگ و اصناف با درآمدهای قابل توجه و کلان قرار داده است که این رویکرد نقش تعیین کننده ای در اصلاح رویکرد مالیاتی کشور دارند. از یک با اعطای سهم واقعی مالیات توسط مشاغل کلان، زمینه بازتوزیع مناسب ثروت را فراهم خواهد کرد و از طرف با کاهش فشار مالیاتی بر مردم عادی و همچنین بخش مولد اقتصاد، زمینه برای پرداخت عادلانه مالیات و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیاتی بخش های مختلف مالیاتی فراهم خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی به شیوه و رویکرد جدید خود با تمرکز بر ارقام عملکرد مالیاتی اصناف در سال گذشته و تقاطع گیری اطلاعات جدید توانسته است که روندها و الگوهای رفتار پرداخت مالیات را شناسایی کند و اخذ مالیات از مشاغل خاص را کلید بزند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت